اعتمد سعادة السيد / يوسف حسين كمال ، وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قرارين اتخذتهما لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعيها الخامس والسادس للعام 2007 ، بإدخال تعديلين على اللائحة الداخلية للسوق يشجعان الشركات بما فيها شركات المساهمة الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق.


وقال مصدر مسؤول في السوق إن القرار الأول نص على تعديل الفقرة (1) من المادة (38) من اللائحة الداخلية للسوق بخفض شرط الإدراج المتعلق بعدد المساهمين من 100 مساهم إلى ثلاثين مساهما كحد أدنى مع مراعاة بعض الشروط ، بينما نص القرار الثاني على تعديل المادة (37) من اللائحة الداخلية للسوق بحيث يشترط أن لا يقل رأس المال المكتتب به لشركة المساهمة الراغبة بقيد أسهمها في السوق عن 40 مليون ريال ، بعد أن كانت تشترط ألا يقل راس المال المدفوع عن 10 ملايين ريال قطري.

وأوضح المصدر التعديلين يحققان هدفين أساسيين من أهداف إقامة السوق ، أولهما تشجيع مختلف أنواع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة وإدراج أسهمها للتداول في السوق ، وبالتالي رفع رسلمة السوق ، وزيادة عدد الشركات المدرجة ، وزيادة عمق السوق ، علاوة على تمكين الشركات من توسيع أنشطتها وتعزيز إمكانياتها وترسيخ وجودها كشركات لها دورها الفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد ، وثانيهما زيادة ثقة المستثمرين في تلك الشركات وتعزيز ثقتهم بالسوق بوجه عام.

وأشار المصدر إلى أن المادتين ستصبحان بعد التعديل على النحو التالي :





مادة (38)

1 - ألا يقل عدد المساهمين عن (30) مساهما مع مراعاة مايلي:



‌أ. إذا ما انخفض العدد دون 30 مساهما ، وظل فوق 15 مساهما، يتم توجيه إنذار للشركة لتقوم بتوفيق أوضاعها بزيادة ذلك العدد إلى ثلاثين ، وذلك في غضون شهر واحد ، بحيث يتم وقف تداول أسهمها ما لم تستجب لذلك الشرط.



‌ب. يتم وقف تداول أسهم الشركة فورا في حـال انخفاض عدد المساهمين إلى ما دون (15) مساهما حتى ولو كان ذلك ضمن مهلة الشهر الممنوحة لها، ويستمر الوقف إلى أن تقوم الشركة بتوفيق أوضاعها برفع العدد إلى (30) مساهما.



‌ج. يحظر على المساهمين في الشركة المحولة إلى مساهمة دون اكتتاب عام ، والمسجلين في سجلات السوق يوم طرح أسهم الشركة للتداول في السوق التصرف في 50% من أسهمهم لمدة سنتين من تاريخ الإدراج.



2 - .....

3- .....

4- ....

5- ....


مادة (37)

يجب على كل شركة مساهمة قطرية يبلغ رأس مالها المكتتب به 40 مليون ريال قطري على الأقل ، أو ما يعادله ، أن تطلب بكتاب قيد أسهمها للتداول في السوق خلال شهر من تاريج اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الذي أقرت فيه تأسيس الشركة نهائيا.