نائب الأمير يصدر مرسوماً بتعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية

تأسيس شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة

الخبراء: خطوات إيجابية تدفع أداء السوق وتعزز مبدأ الشفافية



الدوحة - قنا وعلاء البحار: أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.

كما أصدر سموه المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلي خارج دولة قطر.

وأشار مرسوم القانون رقم 14 في المادة 2 المعدلة إلي إنشاء هيئة تسمي (هيئة قطر للأسواق المالية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الاشرافية والرقابية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام القانون واللوائح والنظم التي تصدر تنفيذاً له ولا تخضع الهيئة لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات العامة.

وأوضحت المادة (5) أن إدارة الهيئة يتولاها مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد علي تسعة من بينهم رئيس ونائب للرئيس يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.

ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين رقمي 4 و5 نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

من جانب آخر أشاد الخبراء والمستثمرون بالبورصة بالمرسوم رقم 14 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 حيث أكدوا أنها خطوة إيجابية سوف تساهم في تنظيم سوق الدوحة للأوراق المالية وتسهل من مهمة المستثمرين.

وأكد الخبراء أن التعديلات سوف تجعل من هيئة قطر للأسواق المالية آلية قوية لتفعيل الأداء ودفع السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلي خارج دولة قطر تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية تكون مملوكة بالكامل للحكومة تسمي شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة تسويق وحسب المرسوم تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي والمتاجرة بها داخل دولة قطر وبيع هذه المنتجات باسمها.