لم يظهر أي أثر للتطورات السياسية في المنطقة العربية على أداء البورصة هذا الأسبوع، وتركز الاهتمام على اقتناص الفرص التي لاحت بعد الانخفاض الحاد في الأسبوعين الماضيين.

وقد قادت هذا الاتجاه المحافظ القطرية، ولحقتها المحافظ غير القطرية بعد اليوم الثاني.

وكانت هناك بعض التطورات المحلية من قبيل انعقاد بعض الجمعيات العمومية لثلاث شركات والإفصاح عن النتائج المالية للمواشي وشركة زاد، وأخبار أخرى.

وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.

الأسعار والمؤشر

ارتفع المؤشر في الأسبوع الماضي في أربعة أيام وكانت المحصلة الارتفاع بما مجموعه 739.6 نقطة وبنسبة 9.9% إلى 8228.9 نقطة.

وقد بلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 38 شركة، فيما انخفضت في المقابل أسعار أسهم أربع شركات، مع عدم تغير أسعار أسهم شركة واحدة.

وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً سعر سهم السلام بنسبة 16.65 %، فسعر سهم بروة بنسبة 16.61%، فسعر سهم التجاري بنسبة 16.28%، فسعر سهم المخازن بنسبة 16%، ثم سهم الإجارة بنسبة 14.7%، ثم سهم المواشي بنسبة 13.8%.

وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات انخفاض أسعار الأسهم على قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.88%، وجاء في المركز الثاني مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 9.96 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 9.37% في المركز الثالث ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 8.76%.

وكان من نتيجة ارتفاع المؤشر العام وجميع المؤشرات القطاعية أن ارتفعت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة طيلة الأسبوع بنحو 32.8 مليار ريال إلى 416 مليار ريال.

السيولة

كان من نتيجة تدخل المحافظ القطرية القوي أن ارتفع إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 8% على الأسبوع السابق إلى 2483.4 مليون ريال في أربعة أيام، بمتوسط يومي 620.8 مليون ريال مقارنة بـ 459.7 مليون ريال في الأسبوع السابق.

وقد استحوذت الشركات الست الأولى مجتمعة على ما مجموعه 1485.7 مليون ريال وبنسبة 59.8% من إجمالي حجم التداولات. وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم صناعات قد احتل المركز الأول بقيمة 377.9 مليون ريال، فيما جاء التداول على سهم الريان ثانياً بقيمة 361 مليون ريال ثم سهم بروة ثالثاً بمقدار 211.7 مليون ريال، فسهم المصرف رابعاً بقيمة 181.5 مليون ريال فسهم التجاري خامساً بقيمة 179.3 مليون ريال، فسهم السلام سادساً بقيمة 174.3مليون ريال.

ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ القطرية قد واصلت الشراء الصافي للأسبوع الرابع على التوالي فاشترت بما قيمته 157.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد القطريين بقيمة 219.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 92.1 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد غير القطريين بقيمة 30.4مليون ريال.

أخبار السوق والشركات

1- حققت شركة مواشي في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 33 مليون ريال مقابل 19 مليون ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 1.84 ريال، مقابل 1.05 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% للسهم. وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن مبيعات مواشي قد زادت في عام 2010 بنسبة 16.1% إلى 191.3 مليون ريال، ولكن تكلفة المبيعات زادت في نفس الفترة بنسبة 31.1 % إلى 323.3 مليون ريال، ما أدى إلى زيادة الخسارة التشغيلية إلى 131.9 مليون ريال مقارنة بـ 81.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. وقد استوجب ذلك زيادة الدعم الحكومي بنسبة 53.4% إلى 180.6 مليون ريال. وبعد أخذ المصروفات الإدارية والعمومية وإيرادات أخرى بعين الاعتبار فإن صافي الربح يصل إلى 33 مليون ريال، مقارنة بـ 18.9 مليون ريال في عام 2009. وكان لذلك تأثير إيجابي على سعر السهم، وإن كان خبر شراء الحكومة للشركة هو الأكثر تأثيراً.

2- شهد الأسبوع انعقاد الجمعيات العمومية العادية لثلاث شركات هي: الخليجي وأقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% للسهم ، والإسمنت وأقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 60% مع أسهم مجانية بنسبة 10%، والعامة للتأمين التي أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وأسهم مجانية بنسبة 40%، وأقرت أيضاً إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار، فانخفض سعر سهم العامة بنسبة 28.8%. وقد أعلنت بورصة قطر إضافة الأسهم المجانية للمساهمين في شركتي الإسمنت والعامة للتأمين. كما انعقد مجلس إدارة الخليجي، وبحث آخر تطورات الإندماج مع بنك قطر الدولي.

3- أعلنت شركة الملاحة القطرية أن شركة حالول للخدمات البحرية -وهى مملوكة بالكامل لشركة الملاحة القطرية- قد فازت بعقد مد خطوط الأنابيب قيمته 23 مليون ريال مع قطر للبترول. وتمتد مدة العقد إلى 3 سنوات مع إمكانية التجديد لمدة سنتين.

4-أظهرت النتائج المالية لشركة زاد في عام 2010 صافي ربح قدره 63.2 مليون ريال بزيادة بنسبة 7.3% عن العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 6.28 ريال مقابل 5.85 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، وتقرر عقد الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ 3 أبريل.

العوامل الاقتصادية المؤثرة

1-لم تظهر بعد البيانات المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، وإصدار سندات حكومية على النحو التالي:

-أن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج.

- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام – بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر. وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما قدره 2.1 مليار.

- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للقطاع العام قد ارتفعت بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة؛ ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.

- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة.

- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت بنهاية فبراير إلى 42.9 مليار ريال بانخفاض قدره26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.

3- ظل سعر نفط برميل نفط الأوبك مستقرا عند مستوى 110.7 دولار للبرميل بزيادة طفيفة عن الأسبوع السابق، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً إلى 55.7 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بـ 2060 مليون ريال.

وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 107 مليار ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 99 مليار ريال حتى نهاية يناير 2011.

4- تحسن سعر صرف الدولار قليلاً أمام اليورو إلى مستوى 1.3903 دولار لليورو ولكنه تراجع أمام الين إلى مستوى 81.84 ين. وانخفض سعر أونصة الذهب بمقدار 7 دولار إلى مستوى 1422 دولار، وانخفض مؤشر داو غونز عن الأسبوع السابق بنحو 126 نقطة إلى مستوى 12044 نقطة.